به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، سید مهدی یدی همدانی با اشاره به اینکه هم اکنون زمينۀ ایجاد سامانۀ حمل و نقل هوشمند در وزارت کشور فراهم شده است اظهار داشت: براي ثبت سيستم سامانۀ حمل و نقل هوشمند در هر شهر، وظيفۀ وزارت كشور، وظيفه ای حمايتي از شهرداری ها و راهنمایی آنها می باشد و شهرداری ها در صورت نصب سیستم حمل و نقل هوشمند، اطلاعات خود را در این سامانه ملي ثبت خواهند كرد و این سامانه شناسنامه ای را برای این سیستم ها صادر می نماید و در اين مسير، وظيفۀ ما در وزارت كشور این است که ضمن قرار دادن ابزارهاي قانوني در اختیار شهرداری ها، به هیچ عنوان در امور داخلی آنها دخالت نكرده و مانع فعالیت هایشان در این خصوص نخواهيم شد.
وی در ادامه تصریح کرد: سياستي كه در وزارت كشور در اين زمينه پيگيري مي كنيم این است كه اقدامات اصلاحي مورد نياز شهرها با همكاري شهرداري ها انجام شود و ما براي انجام درست وظيفۀ حمايتي خود از شهرداري ها، هميشه بايد يك قدم جلوتر از آن ها باشيم و در كنار استفاده از تجربيات مفيد شهرداری ها ابعادي را كه كمتر به آن توجه داشته اند به دیدگاه شان اضافه نماییم. این همکاری ها با نگاه خوبی که در زمان فعلی از طرف وزیر محترم کشور و معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی در زمينه بهبود ترافیک شهرها وجود دارد، به نحو مثبتی شكل گرفته و ما می توانیم از امکانات و توان خود شهرداری ها برای پيشبرد بسیاری از امور شهري استفاده نماییم.
دکتر یدی همدانی، همچنين از اتمام نگارش پیش نویس تفاهم نامه ای در زمینۀ بکارگیری انواع سامانه حمل و نقل هوشمند در ثبت مکانیزه تخلفات که ما بین وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی به امضا خواهد رسید، خبر داد و افزود: ثبت تخلفاتی مثل عبور از چراغ قرمز، ورود به محدوده های ممنوعه تردد، سرعت، عدم رعایت فاصله طولی، سد معبر و ... و هرتخلفی که با دوربین و یا تجهیزات و سامانه های حمل و نقل هوشمند امكان پوشش آن باشد، از جمله تخلفاتی است که در این پیش نویس به آن اشاره شده است که نگارش پیش نویس اولیه، با بهره گیری از نظرات مدیران مراکز کنترل ترافیک شهرداری ها انجام شد و در ادامه با همكاري معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری های مراکز استان پیش نویس نهایی نیز تنظیم
گردید. علاوه بر این موضوع، تدوين ضوابط اخذ کرایه بصورت الکترونیکی نیز با همکاری وزارت كشور، بانک مرکزی و شهرداری ها در حال بررسی است.
مدير كل دفتر حمل و نقل و دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با تأكيد بر ضرورت رفع ابهامات قانونی استفاده از سامانه های ارتباطات هوشمند در حوزه حمل و نقل و ترافیک گفت: براي رفع اين ابهامات، چهار گروه باید با یکدیگر همکاری نمایند. دو وزارتخانه اصلی که متولی این مسائل از حوزه اجرایی هستند یعنی وزارت کشور و وزارت راه¬ و شهرسازی از یک سو و پلیس راهنمایی و رانندگی از سوی دیگر و یک بخش چهارمی که NGO ها و نهادهای مردمی و متخصصان کشور می باشند باید در اين زمينه با مشارکت و همفکری هم گام های اساسی در این راه بردارند.
ارسال نظرات